جدل قبول ترشح السيد رشيد فراح لمنصب مكلف بمهمة بمجلس جماعة مكناس

جميع الردود التي الوقوف عندها من الأغلبية التي تدبر الشأن المحلي ومن ممثلي(حزب التجمع الوطني للأحرار) في مجلس جماعة مكناس، تشير أن هذا القرار جاء انفراديا ومعاكسا لكل أدبيات التشاور داخل مكونات الأغلبية (الكبرى والصغرى)، و كذا داخل مكون الحزب القائد لمجلس جماعة مكناس. تُعَلل أن الترشح في منصب حساس من خارج مكونات الأغلبية وممثلي المجلس يشكل ترشحا معيبا (الانتماء السياسي) على الصعيد المحلي بمكناس، كما على صعيد التحالفات السياسية الوطنية الكبرى.

فكل من أدلى برأيه لا يطعن في تجربة السيد رشيد فراح، ولا في سيرته الذاتية وخبرته الميدانية، ولا في عمله المتفرد في إطار المجتمع المدني في مجال الأطفال في وضعية إعاقة (الصم)، فالسيد رشيد فراح لازال ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية (رفض الاستقالة)، وهو رئيس سابق لجماعة بوفكران لولايتين متتاليتين باسم نفس الحزب، وكان يشتغل بديوان السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في ولايتين متتاليتين، فسيرة الرجل غنية بالخبرة والمنجزات والبراءة التامة، بل كان الطعن محمولا بالرد على قرار الرئيس في (قبول الترشح) باعتباره قرارا انفراديا/ معاكسا لا يستند إلى أسس التحالفات السياسية ضمن حوض مكونات الأغلبية بمجلس جماعة مكناس، كما أنه معيب على صعيد التنسيق العمودي للحزب القائد للأغلبية داخل مجلس جماعة مكناس.

هذا وقد أكد عضو مسؤول من فريق التجمع الوطني للأحرار بمكناس أن قبول هذا الترشيح، بات يناقش على المستوى مكونات الحزب بالمدينة، وكذا على المستوى المركزي للحزب (التحافات والتوافقات السياسية).

ومن بين الجدل الحامي داخل مكونات الأغلبية بمجلس جماعة مكناس، أن هذا الترشح قد أنقص بشكل جلي من الكفاءات التي يضمها حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن نواب الرئيس على اعتبارهم أطر مؤهلة وذات كفاءة ميدانية عالية، وقد يكون الرئيس بقبول الترشيح قد أعطى فرصة ذهبية للخصوم لاختراق قناعات حزب التجمع الوطني للأحرار وتفكيك الأغلبية المدبرة للشأن المحلي بمدينة مكناس، وتساءل آخر، هل قبول ترشيح السيد رشيد فراح مكلف بمهمة بالجماعة فيه نوع من المحاباة؟ هل هو جس لنبض حزب العدالة والتنمية والذي يصطف ضمن الصفوف الأمامية للمعارضة داخل جلسات مجلس جماعة مكناس؟